أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الموريتانية عن بدء اتصالات وإجراءات رسمية بالتنسيق مع وزارة الدفاع، والمباشرة مع السلطات المالية، لضمان حماية وإطلاق سراح مجموعة من المواطنين الموريتانيين تم توقيفهم داخل الأراضي المالية.ويأتي هذا التحرك الرسمي في ظل مطالبة أحزاب سياسية وطنية للسلطات بالتنسيق العاجل لكشف ملابسات الحادثة وتأمين عودة المواطنين المحتجزين