لطالما كان تطبيق هويتي التابع للوثائق المؤمنة مستنقعاً آسناً وملاذاً آمناً لطفيليات الفيروسات والقراصنة؛ حيث يأتي الإعلان الأخير عن إيقاف خدماته وتوقيف تطبيق “هويتي” يوم السبت بحجة “الصيانة الوقائية”، ليزيد الشكوك حول ما إذا كان هذا الإجراء ناجماً عن اختراق جديد أو محاولة للتصدي لهجمات سيبرانية متكررة ما فتئت تعاني منها هذه المؤسسة عدة مرات، والتي بدأت لأول مرة في أخطرها سنة 2025.جذور المؤامرة: نبش في ملفات 2025تعود خيوط هذه القضية إلى مطلع عام 2025، حين بدأت بوادر الاختراق الكبرى تلوح في الأفق؛ فبينما كان “ظل كبير” ونافذ يقبع في الخارج يتصفح هاتفه، اكتشف وجود وثيقة رسمية عبر نظام تطبيق هويتي تقضي بأنه متزوج من امرأة أخرى. وكانت هذه الواقعة هي الشرارة التي أدت لاحقاً إلى تحرك أفضى للزج بـ 14 وكيلاً في السجن يوجدون حالياً رهن الاعتقال، لتبدأ معها حملة كشفت عن وجود شبكة عابرة للحدود تهدف لضرب السيادة الرقمية الموريتانية، وهو ما قد يوحي بأن أولئك الوكلاء المحتجزين لم يكونوا سوى واجهة زائفة تم استخدامها للتغطية على “الرؤوس الكبيرة” المحركة للملف.المعركة الصامتة: صراع القبعاتتكشف مصادر “صوت الحق” أن صراعاً محتدماً يدور اليوم خلف الكواليس بين “أصحاب القبعات البيضاء” من الشرفاء داخل إدارة الوثائق المؤمنة، وبين مافيا “القبعات السوداء” التي تدير عمليات التزوير الكبرى. وبفضل تسريبات شجاعة قدمها هؤلاء الشرفاء لـ “صوت الحق”؛ انقشع الستار عن “الفيروسات الحقيقية” التي تعبث بالبيانات من الداخل والخارج، مستخدمةً نفوذها لاستبدال الوثائق الرسمية بأخرى مزورة أو إدراج بيانات غير متوقعة في حسابات المواطنين.الضحايا: “حمالة أباريق” وتحويل السجن لمصحّةإن الـ 14 وكيلاً الذين تم اعتقالهم لا يزالون رهن الحبس الاحتياطي منذ سنتين، في ظروف تثير الريبة؛ حيث تعبث بهم مافيات الفساد عبر تحويل الحبس الاحتياطي إلى ما يشبه “مصحة للجنون”، مستخدمين وثائق طبية مشبوهة صادرة عن أطباء يعملون لصالحهم. هؤلاء الضحايا، ومن بينهم معدو شاي وبوابون وكُتّاب، لا يفقهون شيئاً في التقنيات المعقدة، بل أُريد لهم أن يكونوا “ستاراً دخانياً” يحمي الأباطرة الفعليين ويمنع المحكمة من الوصول إلى الجناة الذين يتوارون خلسة ويغيبون الشهود تحت غطاء التقارير الطبية المفبركة.الحصار القانوني: خديعة “الزملاء” وتجديد الإيداعتستمر فصول المأساة مع ممارسة ضغوط ممنهجة على أهالي السجناء، حيث تُرفض محاولاتهم لتوكيل محامين خارجيين بحجة واهية تدعي قدرة الموقوفين على الدفاع عن أنفسهم وزملائهم بصفتهم “قانونيين”، وهي مناورة تهدف لعزلهم وحرمانهم من دفاع حقيقي. والأدهى من ذلك، هو الالتفاف على القانون عبر تجديد أوامر الحبس فور انتهاء مدة الإيداع، لضمان استمرار تغييبهم وإبقاء الحقيقة حبيسة القضبان.المخرج والحل: نحو العدالةفمتى تتحرك المحكمة بناءً على هذه الحقائق المسرّبة لتنفيذ مداهمة مباغتة تضرب أوكار الفساد الحقيقية؟ إن إنصاف هؤلاء المظلومين القابعين في غياهب الحبس الاحتياطي المطول وتطهير نظام تطبيق هويتي هو السبيل الوحيد لاستعادة هيبة الدولة التي سلبها قراصنة الظل ولحماية الهوية الوطنية من العبث الممنهج.بقلم: يحياوي محمد الأمين ولد يحيى