عادت إلى الواجهة السجالات السياسية حول مآلات المرحلة المقبلة مع قرب انتهاء الولاية الرئاسية الحالية، بين دعوات تعلو من أوساط حشدية تابعة للأغلبية تطالب بفتح مأمورية ثالثة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وبين رفض صارم تبديه القوى المعارضة. يتجاوز هذا الجدل حدود المناورة الحزبية العابرة ليلامس المحظور الدستوري ومستقبل الاستقرار السياسي في البلاد.
جدار المواد المحصنة والكلفة السياسية
تستند المعارضة الموريتانية إلى نص المادتين 28 و29 من الدستور، اللتين تحظران بشكل مطلق تعديل عدد المأموريات الرئاسية أو زيادة مدتها. إن أي محاولة للالتفاف على هذا المحظور لا تصطدم فقط بالعائق القانوني والشرعي، بل تضع النظام الحاكم أمام كلفة سياسية باهظة قد تجر البلاد إلى أزمة انسداد واستقطاب حاد بين الفرقاء.
هواجس هرم السلطة ومصير الملفات القضائية
يرتبط الإصرار الضمني لدى أجنحة نافذة في الأغلبية والحكومة بضمان الاستمرارية لمنع إعادة خلط الأوراق. وتبرز خشية مكتومة لدى قيادات في السلطة—تدرجت في المشهد خلال العهدين—من وصول رئيس جديد يملك زمام المبادرة لإعادة رسم الخارطة القضائية والسياسية، بما في ذلك احتمال صدور عفو رئاسي عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وهو سيناريو قد يعيد صياغة التحالفات ويهدد المكتسبات والمواقع الحالية.
الفيتو السياسي للمعارضة وحدود الضغط الجماهيري
رغم عدم امتلاك المعارضة أداة تعطيل قانونية داخل المؤسسات التشريعية أمام الأغلبية البرلمانية لحزب “الإنصاف”، إلا أنها تملك “فيتو سياسياً” وإعلامياً مؤثراً. ويعتمد مدى نجاح هذا الفيتو في فرملة طموحات التمديد على قدرتها على بناء جبهة موحدة وتحويل الرفض السياسي إلى ضغط جماهيري ودولي يحذر من مخاطر الانفراد بالقرار.
ملتقى الطرق ومآلات المشهد
يقف المشهد السياسي الموريتاني عند مفترق طرق مفصلي؛ فبين محاولات تحصين المكاسب الحالية وتجنب مفاجآت البديل القادم، وبين احترام الضوابط الدستورية ومنع الانزلاق نحو الاحتقان، تبقى الأيام القادمة كفيلة بتحديد ما إذا كانت البلاد تتجه نحو توافق يحفظ الاستقرار أم نحو دورة جديدة من الاستقطاب.
بقلم: يحياوي محمد الأمين ولد يحيى