يطرح موقع “صوت الحق” عدة أسئلة في هذا التقرير الذي أعدته حول الخلل البنيوي في إدارة الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، ومدى حصانة أو هشاشة أمنها البيومتري.
والذي اعتذرت عنه مرارا على انها ستقوم باصلاح ذلك العطب حيث تواصلت حالة الشلل الخدمي التي تشهدها مراكز الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، إثر توقف مفاجئ لخدمات إصدار الجوازات، بطاقات التعريف، والمستخرجات المدنية. وفيما تُرجِع مصادر الجهة المعنية الأزمة إلى تحديثات تقنية أجرتها الخزينة العامة على بوابات الدفع الإلكتروني، تتصاعد في الأوساط الإعلامية والشعبية تساؤلات جادة حول طبيعة الخلل وحقيقة ما يجري خلف كواليس النظام البيومتري.
شلل المعاملات: بين صيانة النظام وتحديثات الخزينة
بدأت الأزمة بإعلان الوكالة عن إيقاف شامل لخدماتها لغرض “الصيانة الوقائية”، ليتبع ذلك تعطل كامل لبوابات الدفع عبر التطبيقات المصرفية المرتبطة بالخزينة العامة. هذا التزامن أدى إلى تعطيل مصالح آلاف المواطنين، وكشف عن هشاشة التنسيق بين القطاعات الخدمية والمؤسسات المالية، فضلاً عن غياب الخطط البديلة لاستمرار الخدمة أثناء الطوارئ التقنية.
سيناريوهات الفضاء المظلم: عطل فني أم هجوم سيبراني؟
يعزز تكتم الجهة المعنية وشح معلوماتها فرضية وجود أبعاد أعمق للأزمة؛ حيث يرى مراقبون تقنيون أن التحديثات الاعتيادية لا تتسبب عادة في شلل ممتد بهذا الحجم للبنية التحتية الرقمية. وتتزايد الشكوك حول إمكانية تعرض النظام لمحاولات اختراق أو هجمات سيبرانية من قبل ما يُعرف بـ “المخترقين ذوي القبعات السوداء” (Black Hat Hackers)، وهو ما تلتزم إدارة الوكالة الصمت إزاءه تجنباً لإثارة الهلع أو كشف الثغرات.
كما أن التبريرات التي قدمتها الوكالة سابقاً، والترويج المستمر لبنيتها الرقمية كإحدى أفضل المنظومات المحصنة عالمياً، تضع مصداقيتها اليوم في المحك؛ فهذه الأزمة تضرب في الصميم ذلك التسويق والإشهار الرسمي، وتكشف زيف الادعاءات حول حصانة النظام وتفوقه التقني.
اختراق النظام والسيادة الوطنية: خطر تجنيس الأجانب
إن خطورة وجود ثغرات أمنية في المنظومة البيومترية لا تتوقف عند حدود العطل الخدمي، بل تمتد لتشكل تهديداً مباشراً للسيادة الوطنية والأمن القومي. يطرح المتابعون تساؤلات محقة حول مدى إمكانية استغلال هذه الثغرات الرقمية من قِبل أطراف خارجية أو أجانب للحصول على وثائق ثبوتية موريتانية بطرق غير شرعية. فإذا كانت البطاقة البيومترية مخترقة، فإن ذلك يفتح الباب لتزوير الهوية الوطنية، ومساواة المقيمين غير الشرعيين بالمواطنين، مما يضرب مصداقية الوثائق الموريتانية في المحافل الدولية.
ملف المتهمين الـ 14: بين عبء الإثبات والتستر على “اختراق داخلي”
في هذا السياق، يبرز ملف المتهمين الـ 14 الذين أُوقفوا سابقاً بتهم تتعلق بتزوير الوثائق المدنية؛ حيث يظل التمسك بمبدأ “المتهم بريء حتى تثبت إدانتهم” حاضراً وبقوة. فالمنطق التقني يفرض على الجهة المعنية أولاً إثبات حصانة نظامها البيومتري وقدرته على منع الوصول غير المصرح به قبل توجيه الاتهامات لأفراد قد لا يمتلكون المؤهلات التقنية للوصول إلى المفاتيح والشفرات المعقدة لهذه الأنظمة.
ويرى محللون أن هذا المسار يطرح فرضيتين لا تقلان خطورة:
• الأولى: تقديم عناصر بسيطة كواجهة لامتصاص الصدمة والتغطية على خلل بنيوي عاجز النظام عن معالجته.
• الثانية: التستر على اختراقات أعمق جرت من داخل المنظومة نفسها عبر “هاكرز” أو عناصر تمتلك صلاحيات واسعة، وجرى التكتم عليهم تجنباً لإعلان الفشل الأمني أو الإضرار بصدقية النظام البيومتري.
التوقيع الزمني الحرج: تداعيات الأزمة على التعليم والمغتربين
تتضاعف خطورة هذا الخلل الفني بالنظر إلى توقيته الحساس؛ إذ يهدد بتعطيل موسم التسجيل المدرسي والدراسي الذي يتطلب استخراج مستخرجات رسمية للأطفال والطلاب الجدد، ما ينذر بكارثة إدارية وإرباك للأسر والمؤسسات التعليمية. ولا تتوقف الآثار عند الحدود الوطنية، بل تمتد لتلقي بظلالها على المواطنين المقيمين في الخارج، الذين يجدون أنفسهم معزولين عن تجديد وثائقهم الثبوتية ومعاملاتهم المستعجلة.
الخاتمة
تضع هذه الأزمة المتشابكة حكامة إدارة الوكالة الوطنية ومفهوم “السيادة السيبرانية” في موريتانيا على المحك. إن كسب ثقة الشارع لا يتطلب معالجة الأعطال البرمجية فحسب، بل يستدعي بشفافية مطلقة مكاشفة الجهة المعنية للرأي العام بحقيقة ما حدث، ومراجعة جذرية لبروتوكولات الأمان الرقمي لحماية الهوية الوطنية بعيداً عن سياسات التكتم.
بقلم: يحياوي محمد الامين ولد يحيى