انتقد نواب في البرلمان الموريتاني التقرير السنوي الصادر عن المفتشية العامة للدولة، معربين عن استيائهم من حجب أسماء المسؤولين والمؤسسات المتورطة في الفساد وإهدار المال العام، واعتبروا أن إخفاء الهويات يمس بمصداقية جهود الشفافية والمحاسبة.
ويكتمل هذا الخلل الرقابي باستمرار ثغرة إعادة تعيين أولئك المتورطين في مناصب جديدة بمجرد انقضاء فترة الاتهامات وهدوء العاصفة الإعلامية، مما يُفرغ تقارير التفتيش من مضمونها ويُكرّس نهج الإفلات من العقاب.