أعلنت الحكومة الموريتانية عن اعتماد آلية انتقالية جديدة لتنظيم وتأطير تسويق الذهب الناتج عن التعدين الأهلي والاستغلال المنجمي الصغير، تتضمن تطبيق رسم بنسبة 3% على الكميات الموجهة للتصدير.
وتهدف هذه الآلية المعتمدة في اجتماع مجلس الوزراء إلى ضبط وتتبع سلاسل إنتاج الذهب الوطني، وتعزيز تحصيل الضرائب والحقوق الإتاوية المستحقة للدولة، وضمان إعادة العائدات بالعملة الصعبة، إضافة إلى الحد من ظاهرة التسويق غير النظامي والتهريب.
وفي سياق متصل، أوضح وزير المعادن والصناعة أن المعطيات الرسمية تشير إلى أن صادرات الذهب السنوية التي تمر عبر شركة “معادن موريتانيا” لا تتجاوز طنين، مؤكداً أن الأرقام تعكس حجم التحديات والتهريب، وهو ما تسعى الوزارة لمعالجته بصرامة من خلال إنشاء شبّاك موحد وإجراءات مراقبة تنظيمية وأمنية دقيقة داخل مراكز المعالجة المعتمدة.