صوت الحق — نواكشوط: كشف رئيس المحكمة المختصة في جرائم الفساد، القاضي محمدو الشيخ جدو، في تصريح خاص لإذاعة موريتانيا، عن حصيلة القرارات القضائية الصادرة بشأن الأموال والممتلكات المستردة لصالح الخزينة العامة.
وأوضح المسؤول القضائي أن المحكمة ساهمت بشكل مباشر في حماية المال العام وتحقيق الردع من خلال الأحكام والقرارات التي أصدرتها.
وبَيَّنَ القاضي أن المحكمة حسمت ما يزيد على 90% من القضايا المعروضة عليها، وهو ما أثمر عن استرداد ومصادرة عشرات المليارات من الأوقية وإعادتها للدولة.
وأضاف أن المحكمة تواصل عملها للتأكد من حسم الملفات المتبقية، مؤكداً أنه لم يعد في عهدتها حالياً سوى 6 ملفات فقط قيد التداول والبت القضائي.
وتؤكد المحكمة العليا ان في متابعه هذه ملفات المنهوبات انها صارمه في استرداد كل الاموال الى خزينه الدوله سواء كانت خارج موريتانيا او داخلها.