صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء 12 أغسطس 2026 على مرسوم يقضي بتحديث وتطوير النظام الداخلي لمؤسسات السجون وإعادة الإدماج في موريتانيا.ويشكل هذا المرسوم تحولاً استراتيجياً في المنظومة العقابية الوطنية؛ حيث ينتقل بالقطاع من المقاربة التأديبية التقليدية إلى رؤية شاملة ترتكز على صون الكرامة الإنسانية للنزلاء وترسيخ معايير حقوق الإنسان. كما يتضمن النص الجديد إعادة هيكلة الإدارة السجنية، وتحديد اختصاصات السلطات القضائية والإدارية بدقة، إضافة إلى اعتماد برامج متكاملة والتأهيل المهني والاجتماعي لضمان إعادة دمج النزلاء بفعالية في المجتمع.