صوت الحق — نواكشوط:
أعلنت المفتشية العامة للدولة اليوم السبت 15 أغسطس 2026 عن تفاصيل تقرير المفتشية العامة الشامل لعامي 2024–2025، مزيحةً الستار عن خريطة الاختلالات المالية، والفساد، والتجاوزات الإدارية، وعمليات الاختلاس داخل المؤسسات العمومية، مع كشف حزمة إجراءات ردعية صارمة شملت الإقالة والإحالة إلى القضاء.
أولاً: الحصيلة المالية بالأرقام
كشفت عمليات التدقيق والرقابة التي شملت 39 مهمة تفتيش عن المعطيات التالية:
إجمالي المبالغ الخاضعة للتدقيق: 32,861,984,607 أوقية جديدة (أكثر من 328.6 مليار قديمة).
الأثر المالي للاختلالات والاختلاسات: 2,375,239,189 أوقية جديدة (ما يعادل 23.75 مليار أوقية قديمة).
نسبة التجاوزات: تمثل الاختلالات ومظاهر الفساد المرصودة نسبة 7% من إجمالي المبالغ الخاضعة للرقابة.
ثانياً: خريطة التجاوزات والأسباب
استحوذت أربعة مجالات تسييرية على 87% من إجمالي الأثر المالي للاختلالات والتجاوزات: