نواكشوط – صوت الحق:
ألزمت الإدارة العامة للضرائب البنوك بتسقيف ضريبة التحويلات الرقمية عند 200 أوقية جديدة كحد أقصى (بنسبة 0.1%). يهدف القرار لتشجيع كبار الفاعلين الماليين على دمج أموالهم في النظام المصرفي بدل تداولها نقداً، لكنه يعفي المبالغ الضخمة من الرسوم التصاعدية في مقابل مواصلة استنزاف صغار المتعاملين وذوي الدخل المحدود بنسب ثابتة على اقتطاعاتهم الصغيرة.
هذا وقد علمت “صوت الحق” أن عدداً من التجار الموريتانيين قد يعمدون إلى تخزين أموالهم في الذهب الأصفر، تجنباً لتكديس السيولة الورقية وتفادياً لمخاطر فقدان قيمتها، أو نأياً بأنفسهم عن استخدام التطبيقات المصرفية المجهدة.