:أقر البرلمان اللبناني بالأغلبية قانوناً ينهي تطبيق عقوبة الإعدام رسمياً في البلاد، مستبدلاً إياها بالسجن مع الأشغال الشاقة المؤبدة للجرائم النافذة، وبالأشغال الشاقة المؤبدة المشددة للجرائم المستقبلية، في خطوة تشريعية بارزة للمنظومة القضائية اللبنانية.وأوضحت مصادر نيابية أن هذا القرار يأتي ليعزز موقف لبنان الدولي ويُسهّل إجراءات استرداد المطلوبين والمحكومين الفارين إلى دول ترفض تسليمهم بسبب وجود عقوبة الإعدام في التشريعات الوطنية. كما أكدت وزارة العدل اللبنانية أن القانون الجديد لا يعني التساهل مع الجرائم الخطيرة، بل يفرض عقوبات سالبة للحرية شديدة الصرامة تضمن تحقيق العدالة وردع الجريمة.يُذكر أن لبنان كان يطبق تجميداً عملياً لتنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 2004، حيث كانت الأحكام تصدر قضائياً دون أن تُنفذ فعلياً، ليأتي هذا التشريع الجديد ويضع حداً نهائياً للعقوبة صراحة في النصوص القانونية.